<p أكد البنك الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة ملحوظة في عام 2025 رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية. ولفت البنك إلى أن التعديلات الأخيرة في لوائح الملكية الأجنبية في السعودية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.
وأشار البنك الدولي إلى توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% خلال 2025، في حين من المتوقع أن تصل نسبة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%. كما توقع البنك أن تسجل الكويت نمواً إيجابياً في العام نفسه، بعد عامين من الانكماش الاقتصادي المتتالي.
وأوضح البنك أن هذا النمو الاقتصادي في دول الخليج مدعوم بشكل أساسي بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها مؤخراً، إلى جانب جهود تعزيز الابتكار الرقمي والتكنولوجي التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة.
