أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2025. هذا النمو يعكس تعافي استثمارات الشركات التي كانت قد شهدت تراجعاً في الفترة السابقة.
تأتي هذه النتائج في ظل تراجع تدريجي لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مما يعزز تفاؤل بنك اليابان الحذر مع مواصلة رفع أسعار الفائدة في إطار جهود تطبيع السياسة النقدية.
بعد الفوز الكبير لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات، تستعد الحكومة لزيادة الإنفاق العام الموجه لدعم القطاعات الحيوية للأمن الاقتصادي وتعزيز الاستثمار.
مع ذلك، فإن معدل النمو الذي سجل 0.2% على أساس سنوي جاء أقل من متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو 1.6% وفق استطلاع أجرته رويترز. كما جاء النمو بعد انكماش بنسبة 2.6% في الربع السابق.
بالنسبة للنمو على أساس فصلي، فقد بلغ 0.1%، وهو أقل من متوسط التقديرات التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 0.4%.
ويتوقع المحللون استمرار النمو التدريجي لاقتصاد اليابان، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الأشهر القادمة.
وسجل الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من 2025، متوافقاً مع توقعات السوق.
على صعيد الصادرات، شهدت انخفاضاً طفيفاً عقب فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية رئيسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، بعد أن كانت الرسوم في البداية 27.5% على السيارات و25% على معظم السلع الأخرى.
