تزايدت مخاوف المستثمرين العالميين اليوم الإثنين بعد تسجيل قفزات حادة في عوائد السندات الحكومية اليابانية، خاصة طويلة الأجل، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة تحذيرية قد تمتد آثارها إلى باقي أسواق السندات السيادية حول العالم. وارتفع عائد سندات الـ30 عاماً إلى 3.17%، مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية، في حين بلغت عوائد سندات الـ40 عاماً 3.495%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط داخلية تتعلق بالانتخابات اليابانية المقبلة في 20 يوليو، حيث يتعهد الساسة بزيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، مما يعزز التوقعات بتوسع العجز المالي للبلاد. ويرى محللون أن هذه الديناميكيات لا تنطبق فقط على اليابان، بل تمتد إلى اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي تواجه تحديات مماثلة تتعلق بمستويات الدين العام المتصاعدة وتكاليف الاقتراض.
يرجح المحللون في شركة Asymmetric Advisors أن تنامي الإنفاق على الدفاع وتزايد التضخم وارتفاع الأجور كلها عوامل تدفع بعوائد السندات نحو الأعلى، ما يضع ضغوطاً على البنوك المركزية وصناديق التقاعد والأسواق الناشئة. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى أزمة ثقة في أدوات الدين الحكومي على مستوى العالم.
