أعلن تحالف أوبك+ خلال اجتماعه الوزاري الذي عقد يوم الأحد 30 نوفمبر 2025، عن تمديد تجميد زيادات الإنتاج النفطي حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مواصلاً بذلك سياسة ضبط العرض التي بدأها في أبريل 2025، حين استأنف ضخ 2.9 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي.
جاء هذا القرار تأكيداً على الالتزام بإطار إعلان التعاون الذي تم توقيعه في 10 ديسمبر 2016، وهو الأساس الذي يرتكز عليه تنسيق الإنتاج بين دول أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، بهدف الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.
آلية جديدة لتحديد الحصص الإنتاجية
وافق الأعضاء على تطبيق آلية جديدة أعدتها الأمانة العامة لتحليل القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل دولة، حيث ستُستخدم نتائج هذا التقييم في ضبط حصص الإنتاج اعتباراً من عام 2027. وتمثل هذه الخطوة حلاً للنزاعات السابقة بين الدول التي شهدت زيادة في قدراتها الإنتاجية مثل الإمارات، والدول الإفريقية التي تواجه تراجعاً في الإنتاج لكنها كانت متمسكة بحصصها القديمة، وهو الخلاف الذي أدى إلى انسحاب أنجولا من التحالف في 2024.
المتابعة المستقبلية وأسعار النفط
حدد التحالف موعد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين في 7 يونيو 2026، لمراجعة تطورات السوق وإعادة تقييم سياسة الإنتاج بناءً على نتائج التقييمات الجديدة للقدرات الإنتاجية.
يأتي قرار التمديد في ظل تراجع أسعار النفط، حيث أغلق خام برنت تعاملات يوم الجمعة 28 نوفمبر عند حوالي 63 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 15% منذ بداية العام، فيما يواصل التحالف الذي يمثل نصف إمدادات النفط العالمية اتباع سياسة متحفظة في إدارة العرض.
