أعلنت شركة أرامكو السعودية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن تحقيق تقدم مهم في خطتها التوسعية لإنتاج الغاز، وذلك من خلال بدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر حقل للغاز غير التقليدي في الشرق الأوسط، إلى جانب إطلاق العمليات التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب، الذي يُعد من أكبر معامل الغاز على مستوى العالم.
تسعى أرامكو إلى رفع طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021، لتصل إلى حوالي 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميًا من إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة. ويتوقع أن تحقق هذه الخطوة تدفقات نقدية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار في عام 2030، رهنًا بالطلب على غاز البيع وأسعار السوائل.
تعزيز دور الغاز في استراتيجية أرامكو
قال المهندس أمين بن حسن الناصر، رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، إن بدء الإنتاج في الجافورة وتشغيل معمل تناقيب يمثلان إنجازات كبيرة للمملكة ولمستقبل الطاقة. وأكد أن برنامج الغاز الطموح سيصبح مصدرًا رئيسيًا للربحية، ويسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، مما يدعم التصنيع والتنمية في قطاعات رئيسة ويعزز إنتاج السوائل عالية القيمة.
وأعرب الناصر عن شكره للدعم المستمر من القيادة السعودية، مشيرًا إلى أن ذلك كان له أثر كبير في إنجازات الشركة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تفاصيل مشروع الجافورة ومعمل تناقيب
يغطي حقل الجافورة مساحة تبلغ 17 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من السوائل المصاحبة. ويهدف المشروع إلى إنتاج ملياري قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميًا، و420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان، بالإضافة إلى نحو 630 ألف برميل من سوائل الغاز والمكثفات بحلول عام 2030.
بدأت أرامكو إنتاج الغاز الصخري غير التقليدي في ديسمبر 2025، معتمدة على تقنيات متقدمة ساهمت في خفض تكاليف الحفر وتعزيز إنتاجية الآبار، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.
من جهة أخرى، انطلقت العمليات التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب في ديسمبر 2025، ويتوقع أن تصل طاقته لمعالجة الغاز الخام إلى 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في عام 2026. ويعالج المعمل الغاز المصاحب لإنتاج النفط في حقلي المرجان والظلوف البحريين، ويتميز بالتكامل الرقمي والكفاءة التشغيلية.
تأثير التوسع على الاقتصاد والبيئة
يرى محللون أن توسع أرامكو في قطاع الغاز سيخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ويعزز مكانتها كمزود موثوق للطاقة. كما ستدعم هذه الخطوة تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وتوفير إمدادات للصناعات الوطنية، فضلًا عن المساهمة في تحسين مزيج الطاقة المحلي وتقليل الاعتماد على الوقود السائل.
تأتي هذه المبادرات في إطار دعم المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتعزيز أمن الطاقة، وتنويع الاقتصاد الوطني.
