أشار ديريك هالبيني من MUFG إلى أن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة اليابانية طويلة الأجل خلال يناير جذب طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب، وهو ما ساهم في الحد من ارتفاع العوائد وتخفيف المخاوف بشأن استقرار السوق المالية.
تزامنًا مع دعوات صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الانضباط المالي وتبني سياسة نقدية أكثر تقليدية من قبل بنك اليابان، يتوقع MUFG أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 28 أبريل. هذا التطور، إلى جانب تجدد الطلب المحلي على السندات، ساعد في استقرار الين الياباني.
طلب الأجانب على السندات وتطورات السياسة المالية
أوضح هالبيني أن المشترين المحليين قد عادوا للسوق بعد أن نجحت الحكومة في توصيل نواياها بشأن اتباع سياسة مالية حذرة ومسؤولة في المستقبل القريب. ومنذ القمة الأخيرة، انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 54 نقطة أساس، مما ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بعدم استقرار الأسواق المالية.
على الرغم من استمرار شهية المستثمرين لسندات JGB عند مستويات العوائد الحالية، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع توصية صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لليابان بوضع خطة مالية متوسطة الأجل موثوقة.
كما نصح الصندوق بأن تكون السياسات الداعمة للأسر والشركات الضعيفة “محايدة من حيث الميزانية، مستهدفة ومؤقتة”.
توقعات رفع الفائدة وتأثيرها على الين
يرى MUFG أن احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في 28 أبريل أصبح أكثر وضوحًا، حيث تشير تسعيرات السوق إلى احتمال يبلغ حوالي 70% لهذا الرفع. ساهمت هذه التوقعات في تعزيز استقرار الين الياباني، الذي لعب دورًا في خفض العوائد طويلة الأجل.
ومن المتوقع أن يشارك عضو مجلس إدارة بنك اليابان، تاكاتا، في تصريحات هذا الأسبوع يوم الخميس. ويُعرف تاكاتا بأنه من أكثر أعضاء مجلس السياسة تشددًا، مما يشير إلى احتمالية تأييده لتسعيرات السوق بشأن رفع الفائدة.
