أشارت إدارة أصول HSBC إلى ارتفاع مؤشر عدم اليقين السياسي المتعلق بالتجارة الأمريكية وأخبار الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة، رغم تداول الأسهم الأمريكية ضمن نطاق ضيق واستمرار مستويات التقلب عند حدود منخفضة. وأوضح الفريق أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يقترب من مساره الطبيعي، مع تضخم مستقر لكنه يتراجع تدريجياً حتى عام 2026.
وأكدت الإدارة أن تصاعد عدم اليقين السياسي يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سياسته الحالية خلال الأشهر القادمة. وفي هذا السياق، اعتبروا أن البيانات النصية المستخدمة لقياس عدم اليقين قد تبالغ في تقدير هذه الظاهرة، وهو أمر يعترف به حتى الأكاديميون الذين طوروا هذا المؤشر.
تأثير التعريفات والنمو الاقتصادي
أشارت HSBC إلى أن انخفاض معدل التعرفة الفعالة يعد مؤشراً إيجابياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. ويستمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء ضمن وتيرته المعتادة، مدعوماً بأرباح قوية واستثمارات متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت البيانات الأخيرة أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يظل مستقراً إلى حد ما حتى عام 2026، مع مسار تدريجي ومتعرج نحو تحقيق هدف التضخم المحدد.
توقعات الأسواق والتحولات الاقتصادية
أشارت الإدارة إلى أن زيادة عدم اليقين السياسي تدعم الفرضية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على السياسة النقدية دون تعديل في الفترة المقبلة. وفي الوقت نفسه، تستمر تحولات الأسواق المالية تحت السطح، حيث تشهد دورة انتقالية من التركيز على النمو والزخم إلى التركيز على القيمة والأسواق الناشئة، مع توقع استمرار هذه العملية لفترة أطول.
وأوضحت HSBC أن الاختبار الحقيقي لأسواق الاستثمار في عام 2026 سيكون مرتبطاً باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مما قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التيسير، أو في حال حدوث تقلبات في أرباح الشركات.
