أعلن جون فيليس، الاستراتيجي الكلي في بنك BNY، أنه لا يزال يتوقع حدوث ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المنتجين.
وأوضح فيليس أن ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة سيقود في النهاية إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مما قد ينعكس في انحدار منحنى العوائد عبر انخفاض العوائد على المدى القصير وارتفاعها على المدى الطويل.
تثبيت توقعات تخفيضات الفائدة رغم التحديات
أشار فيليس إلى أن الأحداث الجيوسياسية الحالية لم تؤثر على وجهة نظره بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، حيث لم يشهد منحنى أسعار السوق تغيرًا ملحوظًا منذ بداية الهجمات. وأضاف أن السوق يتوقع تخفيضين خلال العام حتى مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع طفيف في توقعات التضخم.
ارتفاع أسعار المنتجين وتأثيره على السياسات النقدية
لفت فيليس إلى أن بيانات أسعار المنتجين الأخيرة جاءت مرتفعة بشكل مخيب للآمال، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الخدمات، وخاصة خدمات التجارة التي تعكس هوامش الربح. وأشار إلى أن الشركات التي تمرر الأسعار المرتفعة نتيجة التعريفات الجمركية شهدت زيادة في هوامشها، حيث ارتفعت هذه الفئة الفرعية من مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.2%.
مع ذلك، أكد فيليس أن توقعات البنك بشأن أسعار الفائدة ترتبط بالقلق من وضع سوق العمل، الذي وصفه بأنه مستقر في أفضل الأحوال وربما يشهد تراجعًا. وأوضح أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تتبنى سياسة أكثر مرونة في حال استمر تدهور سوق العمل، حتى لو بقي التضخم مستقراً.
وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى رفع العوائد على المدى الطويل مع انخفاض العوائد قصيرة الأجل، مما ينتج عنه منحنى عوائد أكثر انحدارًا.
