رجّحت مجموعة ANZ أن يواجه بنك اليابان قيودًا محدودة في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع توقع انخفاض تدريجي للضغوط التضخمية في البلاد. يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة لنتائج مفاوضات الأجور التي ستجري في الربيع.
وأوضحت ANZ أن هذه القيود ليست ناتجة عن تغييرات في مجلس إدارة البنك أو ضغوط حكومية، بل تعود إلى طبيعة التضخم في اليابان التي من المتوقع أن تميل نحو الاعتدال خلال 2024.
وأشارت المؤسسة إلى أن معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بلغ 1.5% على أساس سنوي في يناير، مع توقعات بأن يصل متوسط التضخم إلى 1.7% خلال العام. كما يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي سجل 2.4% على أساس سنوي، تدريجيًا ليقترب من مستوى 2%.
وترى ANZ أن هذا التطور قد يشكل تحديًا لبنك اليابان في تحقيق هدفه بالحفاظ على التضخم الأساسي عند 2%، مما يتطلب نهجًا حذرًا في أي خطوات مستقبلية لتشديد السياسة النقدية.
وعليه، تتوقع ANZ أن يقوم بنك اليابان برفع فائدة واحد فقط بقيمة 25 نقطة أساس خلال 2024، في مسعى تدريجي للابتعاد عن مستويات الفائدة الصفرية، مما سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1%.
