أقدم البنك الاحتياطي النيوزيلندي على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.00%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق العالمية، لكنه كشف في الوقت نفسه عن نقاش جاد داخل لجنة السياسة النقدية بشأن خفض أكبر مقدار 50 نقطة أساس، حيث صوت اثنان من أصل ستة أعضاء لصالح هذه الخطوة. وأدى القرار إلى تراجع زوج الدولار النيوزيلندي /الأمريكي بنسبة 1.1%، بينما تتوقع الأسواق الآن أن يصل معدل الفائدة النهائي إلى مستوى أقل عند 2.50%، مما يعكس توقعات بمزيد من التيسير النقدي في الفترة القادمة.
ورغم إقرار البنك بأن التضخم قد يتجاوز النطاق المستهدف البالغ 1- 3% خلال الربع المقبل، فإنه أكد أن وجود طاقات فائضة في سوق العمل وقطاع الأعمال سيسهم في تهدئة الضغوط السعرية بشكل كبير على المدى المتوسط، مع توقعات بأن يتراجع التضخم العام المقبل. وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل البطالة ارتفع بشكل ملحوظ إلى 5.2% مقارنة ب 3.2% قبل ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى ضعف متزايد في سوق العمل النيوزيلندي.
