سجلت أسعار النفط استقراراً منخفضاً خلال الأسبوع الماضي على الرغم من تزايد الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط والغاز الروسي، بحسب محللي السلع في ING إوا مانثي ووارن باترسون. ورغم استمرار أوكرانيا في استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية مثل مصافي كراسنودار وسيرزان إلا أن رد فعل السوق ظل محدوداً، ما يعكس درجة من الخمول تجاه مخاطر العقوبات. ويشير الخبراء إلى أن أي عقوبات أكثر صرامة ستحتاج دعماً أمريكياً لتكون فعالة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ما يزال يعتمد على الغاز الروسي سواء عبر الأنابيب (ترك ستريم) أو من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال.
من زاوية المضاربة، تظهر بيانات المراكز أن المضاربين اشتروا 23,848 عقداً من خام برنت في بورصة ICE خلال الأسبوع الماضي، لترتفع المراكز الطويلة الصافية إلى 206,543 عقداً، بدعم من دخول سيولة جديدة. بالمقابل، يواصل المضاربون تقليص مراكزهم في خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في بورصة NYMEX، بخفض المراكز الطويلة الصافية بمقدار 5,461 عقداً إلى 24,225 عقداً، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2007. ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة بأن السوق سيتجه إلى فائض كبير في الإمدادات حتى عام 2026، ما يقلل من شهية المستثمرين للمخاطرة.
الهجمات الأوكرانية عبر الطائرات المسيّرة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود محلياً في روسيا، ودَفَعت الحكومة إلى تمديد حظر صادرات البنزين. وإذا تصاعدت وتيرة هذه الضربات، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع صادرات المنتجات المكررة وزيادة صادرات الخام، نتيجة لانخفاض تشغيل المصافي، وهو ما قد يخلق ضغوطاً جديدة على التوازن العالمي للنفط في المدى القريب.
