أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن البنوك بدأت فعليًا في صرف التمويلات المقررة ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغ إجماليها 30 مليار جنيه، والموجهة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بفائدة ميسرة تبلغ 15%. وأوضح كجوك، في تصريحات لـ”العربية Business” على هامش مؤتمر صحافي نظمته الوزارة مؤخراً، أن هناك مناقشات جارية بشأن بعض اشتراطات المبادرة بهدف تسريع وتيرة صرف التمويلات للشركات الصناعية المؤهلة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المستثمرين في وقت قصير.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن المبادرة نهاية ديسمبر 2024، وبدأ العمل بها منتصف أبريل الماضي. وتشارك فيها هيئة التنمية الصناعية بدراسة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط الفنية، قبل مخاطبة البنوك لمنح التمويل للشركات. وتستهدف المبادرة سبعة قطاعات صناعية رئيسية تشمل: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الكيماويات، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء. وحددت المبادرة سقفاً تمويلياً قدره 75 مليون جنيه للشركة الواحدة، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
كما تضمنت حزمة من الضوابط، أبرزها وضع حد أقصى لقيمة الدعم وحجم الائتمان بما يتماشى مع القواعد المصرفية، إضافة إلى تحديد مدة زمنية للاستفادة، مع إعطاء أولوية للمصانع في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وتوفير فرص العمل. وبحسب مسؤول بأحد البنوك الكبرى، فقد تلقت المصارف بالفعل موافقات من هيئة التنمية الصناعية لبدء تمويل الشركات المستوفية للشروط، في خطوة تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع الصناعي المصري.
