أفاد مسؤول حكومي بأن قيمة واردات مصر من الوقود سجلت ارتفاعاً بنسبة 23% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، مقارنة بـ16 مليار دولار في 2024، بزيادة تبلغ 5 مليارات دولار.
وأوضح المسؤول أن هذا النمو في فاتورة الوقود يعود إلى تعاقدات الحكومة المتزايدة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، خاصة مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى توجيه وزارة البترول حصصاً جديدة من النفط والغاز للمشروعات القومية والصناعية التي تم تنفيذها مؤخراً.
وتمثل واردات المنتجات البترولية نحو 52% من إجمالي فاتورة الوقود بما يعادل 10.9 مليار دولار، بينما يشكل الغاز نحو 38% بقيمة 7.9 مليار دولار.
وأشار المسؤول إلى أن واردات الربع الأخير من 2025 بلغت حوالي 5 مليارات دولار، مسهمة في تلبية ما بين 25 و30% من احتياجات السوق اليومية من مختلف أنواع الوقود.
كما أوضح أن شركة البترول المصرية تحصل على تسهيلات في سداد قيمة وارداتها لفترات تتجاوز 6 أشهر في بعض العقود، مع استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية مجاورة.
خطة تقليص الواردات في 2026
تعتزم شركة البترول تقليل وارداتها الشهرية من المنتجات البترولية بنسبة 15% خلال 2026، ضمن جهود الحكومة لتخفيض دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة للفترة 2026-2027.
وأكد المصدر أن عقود استيراد الوقود والغاز تتم عبر تعاقدات مباشرة ومناقصات مع شركاء، حيث يتم استيراد الوقود والغاز المسال من خلال عقود متوسطة الأجل وسنوية لتلبية احتياجات البلاد.
وأضاف أن ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المحلية سيرتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الجاري، بهدف زيادة إنتاج المحروقات وتقليل الاعتماد على الواردات، مستنداً إلى اكتشافات بترولية حديثة تم ربط بعضها بالشبكة القومية للبترول.
وفي 14 سبتمبر الماضي، أكد وزير البترول كريم بدوي التزام القطاع بسياسات تحفيز شركاء الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى خطة شاملة لتعزيز إنتاج النفط الخام وتسريع تنفيذ مشروعات إنتاج المنتجات البترولية محلياً للحد من فاتورة الاستيراد.
