أوضح أندريه شتشيبانيك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة نومورا، أن التقارير التي تشير إلى احتمال مغادرة كريستين لاجارد لمنصبها كرئيسة البنك المركزي الأوروبي قبل موعدها الرسمي تهدف إلى تمكين قادة الاتحاد الأوروبي من تعيين خلف لها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أوسع لضمان استقرار البنك المركزي الأوروبي وحمايته من التأثيرات المحتملة لليمين المتطرف في حال فوز التجمع الوطني في الانتخابات الفرنسية.
تأثير محدود على السياسة النقدية
أشار شتشيبانيك إلى أن استبدال لاجارد مبكرًا لن يؤثر بشكل كبير على قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة. وأوضح أن البنك سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة حتى عام 2025.
وأضاف أن التقارير التي نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز وبالونبرغ تؤكد رغبة حكومات الاتحاد الأوروبي في تسريع عملية استبدال أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بهدف تأمين مستقبل المؤسسة في ظل التحديات السياسية القادمة.
