أظهرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقريرها الصادر اليوم الخميس أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو خلال عشرة فصول متتالية. ويعود هذا الأداء القوي إلى التوسع في معظم القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الأنشطة غير النفطية التي واصلت دعمها للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وسجلت الأنشطة النفطية نمواً نسبته 8.2%، في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5%، والأنشطة الحكومية بنسبة 1.8% على أساس سنوي. وأسهمت القطاعات غير النفطية بأكبر حصة في النمو الإجمالي، بمقدار 2.6 نقطة مئوية من إجمالي الزيادة، بينما ساهم القطاع النفطي بـ 2.0 نقطة مئوية، والقطاع الحكومي وصافي الضرائب على المنتجات بـ 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
أما على أساس ربعي، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، مدعوماً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%. وفي سياق متصل، توقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أن يبلغ النمو الحقيقي لعام 2025 نحو 5.1%، بدعم من أداء القطاع غير النفطي، ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما توقعت وزارة المالية استمرار وتيرة النمو لتبلغ 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 4% نتيجة زيادة إنتاج النفط. يعكس هذا الأداء الإيجابي مدى نجاح رؤية المملكة 2030 في خلق توازن اقتصادي مستدام يدعم الاستثمار، ويعزز مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
