أوضح ستيفن ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الأربعاء، أن تقييم تأثير الصراع في إيران على الاقتصاد ما يزال في مراحله الأولى ولا يمكن إصدار أحكام نهائية بشأنه.
وأضاف ميران أن الأدلة التي تربط بين أسعار النفط والتضخم الأساسي محدودة للغاية، مشيرًا إلى أن الوضع يختلف عن غزو أوكرانيا في 2022، حيث كانت السياسات النقدية والمالية أكثر توسعًا في ذلك الوقت.
وأشار إلى وجود اتجاه مستمر منذ عامين يشير إلى ضعف سوق العمل، مؤكدًا أنه من المبكر جدًا رفض هذا الاتجاه بناءً على بيانات شهر أو شهرين فقط.
وأكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق لا تبدو قلقة حاليًا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة واحدة خلال العام الحالي يعتبر مناسبًا.
كما أشار إلى أن تباطؤ التضخم في قطاع الإسكان كما هو متوقع قد يؤدي إلى عدم تحقيق هدف التضخم البالغ 2% من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات السياسة النقدية
أوضح ميران أن الاستمرار في خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع مارس المقبل يعد مناسبًا، وأن التوقعات لم تتغير بسبب اندلاع الصراع في إيران.
وأشار إلى رغبته في مواصلة خفض الأسعار حتى الوصول إلى المستوى المحايد، ثم إعادة تقييم الوضع بناءً على المعطيات الجديدة.
