أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة مصطفى مدبولي، والتي شملت حقائب اقتصادية رئيسية مثل الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الصناعة، التخطيط، والاتصالات.
وشملت التعديلات تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخالد هاشم وزيراً للصناعة، وأحمد رستم وزيراً للتخطيط، ورأفت عبدالعزيز فهمي وزيراً للاتصالات، بالإضافة إلى تعيين حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
مطالب من مجتمع الأعمال
رحب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال بالتعديلات الوزارية، معتبرين إياها فرصة لتجديد الدماء داخل الحكومة التي يقودها مدبولي منذ منتصف 2018. وأكد المستثمرون على أهمية إعداد خطة شاملة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، تشمل تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتفعيل المبادرات التمويلية المدعومة بالفائدة، إلى جانب تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية لزيادة عوائد التصدير.
حوافز وتسهيلات جديدة
أوضح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن التصدير يجب أن يكون محوراً رئيسياً في استراتيجية الصناعة وليس ملفاً ثانوياً. وأكد أن رئيس الوزراء شدد مؤخراً على أولوية التصدير، وهو ما يتوقع أن يركز عليه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد.
وشدد الصياد على أهمية تحفيز الاستثمارات الجديدة ودعم المستثمرين الحاليين لتوسيع أعمالهم. كما طالب الحكومة بتوفير أراضٍ صناعية مرفقة وجاهزة لاستيعاب الطلبات الاستثمارية، مع تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل الجهات المتعاملة مع المستثمرين، والاعتماد على السرعة والشفافية والتقنيات الحديثة.
ودعا إلى جذب استثمارات لإنتاج مكونات الإنتاج غير المتوفرة محلياً، بهدف خفض تكاليف المصانع وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن نسبة المكون المستورد في الصناعة المصرية تبلغ حوالي 50%، مما يزيد من الواردات رغم نمو الصادرات، مؤكداً ضرورة خفض هذه النسبة إلى 30%.
وأيد أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تقليل الواردات إلى جانب زيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة. وأكد على ضرورة التخطيط الذكي للتوسع في الأسواق التصديرية، مع تركيز خاص على الأسواق الأفريقية التي تمنح المنتج المصري ميزة تنافسية أكبر مقارنة بأسواق أوروبا وأميركا.
وشدد شيرين على حاجة المرحلة الحالية إلى خطة حكومية واضحة بأهداف محددة، مع تمكين الوزراء الجدد من أذرع تنفيذية قوية وتفاعل مباشر مع مجتمع الأعمال.
