أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك عن انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي المتعلقة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال لقاء مفتوح جمعه بممثلي المجتمع التجاري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.
وأكد الوزير كجوك نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات، مشيراً إلى أن الحوار الحالي يهدف إلى بحث الحوافز الجديدة التي ستتضمنها الحزمة الثانية، مع استقبال كافة المقترحات التي من شأنها تطوير التسهيلات القائمة.
وأوضح أن الحزمة الجديدة تسمح للممولين والمكلفين بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، إلى جانب تطبيق آلية “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية. كما أشار إلى إمكانية استرداد الرصيد الدائن الناتج عن الإقرار الضريبي بهدف توفير السيولة للممولين.
وأشار الوزير إلى التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مع تقديم مزايا ضريبية تشجع على قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
من بين الإجراءات الجديدة أيضاً، إنشاء منظومة إلكترونية لتسريع وتبسيط إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى تفعيل خدمة تطبيق الهاتف المحمول الخاصة بالتصرفات العقارية التي تتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
كما أقر الوزير فرض ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية للشخص حتى في حال تعدد التصرفات العقارية، مع خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
تضمنت الحزمة الثانية أيضاً إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. كما تم إعفاء مدخلات أجزاء وأدوات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات لدعم الاستثمارات الكبرى.
وأخيراً، تم الإعلان عن إعفاء توزيعات أرباح الشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.
