أبلغت الحكومة المصرية المصانع بقرار رسمي يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما اعتبره المصنعون خطوة ستؤدي إلى زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج. ووفقاً لما نقلته العربية Business، فإن تعريفة الغاز تختلف من قطاع لآخر، حيث يبلغ السعر الجديد 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى. ومع تطبيق الزيادة الإضافية، سترتفع هذه المعدلات جميعها بما لا يقل عن دولار واحد، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات الصناعية في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
يرى خبراء الصناعة أن هذه الزيادة قد تنعكس سلباً على القدرة التنافسية لبعض القطاعات في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد. كما من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض السلع النهائية، مما يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة على المستهلكين. في المقابل، تشير الحكومة إلى أن القرار يأتي ضمن مساعيها لإعادة تسعير موارد الطاقة بما يتناسب مع التكاليف الفعلية، ولضمان استدامة الإمدادات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للغاز. وبينما تتباين الآراء حول جدوى القرار، فإن المؤكد هو أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تقييم لاستراتيجيات الإنتاج والتسعير لدى مختلف المصانع، مع احتمالية انتقال الأثر إلى السوق الاستهلاكية بشكل تدريجي.
