تخطط مصر للدخول في اتفاقيات تجارة حرة وشراكة اقتصادية مع أربع دول آسيوية هي كوريا الجنوبية، فيتنام، سنغافورة، وإندونيسيا، وفقاً لما صرحت به أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار المصرية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية، ما يفتح أسواقاً جديدة للصادرات المصرية ويسهل حركة التجارة مع هذه الدول.
دراسات الجدوى والتفاوض مع الدول المعنية
أوضحت الوصال أن دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية قد اكتملت، وأظهرت نتائجها تحقيق فوائد مباشرة على الصادرات والاستثمارات المصرية. وأضافت أن المفاوضات مستمرة لضمان تدفق الاستثمارات الكورية إلى مصر، وهو شرط أساسي لنجاح الاتفاقية.
كما شرعت وزارة الاستثمار في إعداد الدراسات الفنية والجدوى اللازمة لبدء التفاوض مع فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، حسب تصريحات الوصال.
تحليل الصادرات والواردات والتشاور مع القطاع الخاص
تجري حالياً تحليلات لهيكل الصادرات والواردات مع الدول الأربع بهدف تعظيم الفوائد الاقتصادية لمصر والاستفادة من خبراتها في تطوير الصناعات التصنيعية واللوجستية.
وأكدت الوصال حرص الحكومة على التشاور المستمر مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية ومنظمات الأعمال قبل إبرام أو تعديل أي اتفاقيات تجارية، سعياً لتحقيق توازن بين الانفتاح التجاري وحماية الصناعة الوطنية.
تأتي هذه الجهود في ظل استهداف مصر زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% سنوياً لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات تتراوح بين 48 مليار دولار و50 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري، حسب ما ذكره عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.
