تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر لرفع طاقتها التكريرية من النفط الخام بنحو 9% خلال عام 2026، لتصل إلى 37 مليون طن، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي.
وأوضح المسؤول أن هذه الزيادة تعادل نحو 3 ملايين طن إضافية من النفط الخام المقرر تكريرها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة المتنامية بين الإنتاج المحلي واستهلاك المحروقات، الذي يشهد ارتفاعاً بنحو 5% سنوياً.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول وفرت في عام 2025 شحنات من المواد البترولية بحجم يقارب 24.75 مليون طن، لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من الوقود اللازم للعمليات التشغيلية والإنتاجية.
وبلغ إجمالي استهلاك السوق المصرية من المواد البترولية في عام 2025 نحو 55 مليون طن، بينما وصل إنتاج المصافي المحلية من الوقود إلى 30.25 مليون طن، مما يبرز وجود فجوة كبيرة تتطلب تسريع جهود زيادة الإنتاج وتكثيف خطط الاستكشاف.
أهمية تكرير البترول في الاقتصاد المصري
تكتسب صناعة تكرير النفط أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط الأسواق العالمية على أسعار الطاقة. وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على واردات المنتجات البترولية ضمن استراتيجيات تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم صادرات الطاقة، والحد من الضغوط على الميزان التجاري.
