تعتزم الحكومة المصرية جذب استثمارات تصل إلى 6.5 مليار دولار بهدف تجهيز سبع مناطق حرة جديدة على مدار الثلاث سنوات القادمة، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.
وستقام هذه المناطق الحرة على مساحة تبلغ 991 فداناً، ومن المتوقع أن تحقق صادرات سنوية تصل إلى 2.35 مليار دولار، بحسب ما أشار إليه المسؤول.
وتضم مصر حالياً تسع مناطق حرة متنوعة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب 11 منطقة استثمارية ومناطق تكنولوجية، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتحتضن المناطق الحرة القائمة 1224 مشروعاً، منها 218 مشروعاً في المناطق العامة، بينما تتوزع المشاريع الأخرى على المناطق الخاصة. ويبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المناطق نحو 14.7 مليار دولار، مع استثمارات إجمالية تقدر بـ38.7 مليار دولار، وتوفر هذه المناطق حوالي 228.3 ألف فرصة عمل.
تعديلات لتحفيز الاستثمار في المناطق الحرة
تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إعداد حزمة من التعديلات تهدف إلى تطوير آليات العمل داخل المناطق الحرة. وتشمل هذه التعديلات تحديد نوعية المشاريع التي يمكن تخصيصها لكل منطقة، وإضافة أنشطة داعمة للصناعات القائمة، مما يسهم في خلق مناطق حرة متخصصة تشجع الاستثمار في قطاعات محددة.
وأوضح المسؤول أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز الاستثمارات في مجالات الغزل والنسيج، والصناعات الداعمة لقطاع السيارات، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى مشاريع التخزين واللوجستيات، وصناعة الكيماويات، فضلاً عن تصنيع الألواح الشمسية.
