أبرزت حسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي عقد في فبراير ثقة مجلس المحافظين في توقعات التضخم، مع الإقرار بأن الظروف الاقتصادية لا تزال غير مستقرة وتحمل درجة من عدم اليقين.
تشير البيانات المنشورة إلى توافق عام مع السرد الرسمي والتوقعات الأساسية للتضخم التي أعدها موظفو البنك في ديسمبر الماضي. وأكد المجلس أن البنك المركزي الأوروبي في وضع جيد من حيث السياسة النقدية، لكنه شدد على أن هذا لا يعني استقرار الموقف بشكل مطلق.
تم الكشف عن تأثير الصدمات الأخيرة بشكل تدريجي، متماشياً إلى حد كبير مع التوقعات السابقة، ولم تصل أي من المخاطر المحددة إلى مستوى يؤثر بشكل ملموس على توقعات التضخم.
وذكر المجلس أن حالة عدم اليقين الحالية تبرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل لفترة إضافية، بهدف مراقبة تطورات المخاطر المختلفة خلال الأشهر المقبلة.
من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضاً أكبر على المدى القريب مقارنة بالتوقعات السابقة، فيما يوفر المستوى الحالي لأسعار السياسة النقدية مرونة كافية للتعامل مع الصدمات المحتملة.
لم تسجل توقعات التضخم على المدى المتوسط أي تأثيرات خاصة نتيجة هذه التطورات، وأوضح المجلس أنه يمكن التحلي بالصبر في اتخاذ الإجراءات، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني التردد أو عدم التوازن في اتخاذ القرارات.
كما لم يشكل الزخم في النمو الاقتصادي الأخير تهديداً صعودياً على توقعات التضخم الأساسية، وأشار غالبية الأعضاء إلى أن المخاطر المحيطة بالتوقعات لا تزال متوازنة إلى حد كبير، مع بقاء توزيع المخاطر دون تغيير ملحوظ.
رد فعل الأسواق
على صعيد الأسواق المالية، انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) بنسبة %0.17 يوم الخميس، ليصل إلى مستوى تداول حول 1.1620 عند كتابة هذه السطور، مع تأثير محدود جداً لإصدار حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
