أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر، متوقعًا أن تسجل المبيعات زيادة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في أكتوبر دون تغيير. جاء تأجيل صدور التقرير نتيجة إغلاق الحكومة، مما قلل من تأثيره المحتمل على سعر الدولار الأمريكي.
يُعتبر تقرير مبيعات التجزئة مؤشرًا رئيسيًا على نشاط الإنفاق الاستهلاكي والطلب في السوق الأمريكية، وهما عاملان أساسيان في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
مؤشرات أداء مبيعات التجزئة
في أكتوبر، ارتفعت قراءة مراقبة مبيعات التجزئة، التي تستثني فئات السيارات والغاز ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.8% بعد انخفاض معدل غير معدل بلغ 0.1% في سبتمبر. هذا الرقم يعكس بشكل وثيق مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.
بدأ الاقتصاد الأمريكي الربع الأخير من عام 2025 بقوة، إلا أن الضغوط التضخمية المستمرة أثرت على الاستهلاك، خاصة بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
الآفاق الاقتصادية والتحديات
رغم هذه التحديات، لا يبدو أن الأسواق متأثرة سلبًا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي 4.3% في الربع الثالث حتى سبتمبر، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والإنفاق الحكومي، مع تعويض جزئي لانخفاض الاستثمار، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي.
مع بداية الربع الأخير من 2025، تواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات تتمثل في استمرار ارتفاع التضخم وإغلاق الحكومة الذي أثر سلبًا على الاستهلاك. في الوقت نفسه، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات محدودة في أسعار الفائدة وسط انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
