أكدت قطر أن محاولات الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض المتطلبات التنظيمية على الدول الخارجية تفتح المجال أمام توقيع اتفاقيات إضافية في قطاع الغاز الطبيعي المسال مع شركات أوروبية.
وكانت قطر قد أعربت سابقًا عن تحفظاتها تجاه بعض قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، خصوصًا تلك التي تلزم الشركات بإجراء العناية الواجبة عبر سلاسل التوريد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية.
وتأتي هذه القوانين ضمن جهود التكتل الأوروبي لتقليل “التعقيدات التنظيمية”، حيث تم إعفاء نحو 80% من الشركات الأوروبية منها.
تطور المحادثات بين قطر وأوروبا
قال وزير المالية القطري علي الكواري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “نرى فرصًا أكبر مع الأوروبيين رغم وجود بعض الملاحظات على القواعد التنظيمية”، مشيرًا إلى قواعد العناية الواجبة المعروفة اختصارًا بـ (CSDDD).
وأضاف الوزير: “ندرك أن الاتحاد الأوروبي يتجه حاليًا نحو موقف أكثر مرونة في هذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يعيد دفع المحادثات بيننا إلى الأمام”.
تعزيز دور قطر في سوق الغاز الأوروبي
منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية قبل نحو أربعة أعوام، يسعى الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة، مع اعتبار الغاز الطبيعي المسال من قطر خيارًا استراتيجيًا مهمًا.
مع تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، التي تعد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال للقارة، قد يزداد الدور القطري في السوق الأوروبي.
تُعد قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وتخطط لزيادة قدرتها التصديرية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 77 مليون طن حاليًا. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المرحلة الأولى لهذا التوسع في وقت لاحق خلال العام الجاري.
وختم الكواري بالقول: “وقعنا اتفاقيات مع ألمانيا وفرنسا، والأوروبيون يتجهون إلينا رغبة في تنويع مصادر الغاز الطبيعي المسال”.
