أعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في خطوة تشير إلى تحول في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد. حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، وسعر الاقراض 26%، بينما تم خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
ويأتي هذا القرار بعد فترة التثبيت استمرت طوال عام 2024، أعقبت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بين مارس 2022 ومارس 2024، والتي بلغ مجموعها نحو 1900 نقطة أساس. وتشير هذه الخطوة إلا أن البنك المركزي يرى بوادر استقرار في مستويات التضخم، ما يفتح المجال لتيسير السياسة النقدية بهدف دعم النشاط الاقتصادي دون تعريض استقرار الأسعار للخطر.
