أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026 يعكس توجهاً واضحاً نحو تشديد السيطرة على المالية العامة وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق الحكومي. وذكرت الوكالة أن الإنفاق خلال العام الجاري سيكون أعلى من المقدر في الميزانية بنحو 4% فقط، وهو معدل أقل بكثير من متوسط الزيادة المسجل خلال السنوات العشر الماضية البالغ 9.3%، ما يُظهر تحسناً في التخطيط المالي وتقليص الفجوة بين التقديرات والنتائج الفعلية. كما أشارت إلى أن نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 5.1% في عام 2026 يتماشى مع الأداء القوي للقطاع غير النفطي، الذي يواصل دعم الميزانية في ظل تقلب أسعار النفط العالمية.
وبحسب البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية، يُتوقع أن تبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تُقدر بـ1.147 تريليون ريال، ما يعني عجزاً يبلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد هذه الأرقام استمرار التوجه نحو سياسة الإنفاق التوسعي المنضبط، الذي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية. كما يُعد البيان التمهيدي الأول منذ عام 2023 الذي يتوقع تراجع العجز على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في إشارة إلى قوة إدارة المالية العامة وثقة المؤسسات الدولية في النهج الاقتصادي السعودي. وترى “فيتش” أن هذا المسار المالي المتوازن يعزز من مصداقية رؤية المملكة 2030، ويدعم جهود تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية بصورة مستدامة.
