قال ناكوي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إن السياسة النقدية في البلاد ستظل تيسيرية حتى في حال استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. وأضاف أن البنك قد يواصل تشديد سياسته النقدية بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد والأسعار.
وفي تصريحات يوم الجمعة، أشار تامورا إلى أن التضخم في اليابان أصبح أكثر استقرارًا مؤخرًا، مع إمكانية تقييم البنك تحقيق هدف استقرار الأسعار خلال فصل الربيع المقبل. وأوضح أن البنك يتابع البيانات الاقتصادية المختلفة لتحديد قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق هبوط سلس نحو الهدف السعري.
وأكد أن تضخم أسعار المستهلكين يظهر علامات استقرار، لكنه نبه إلى ضرورة الحذر في توقعات الأسعار، خاصة مع تجدد ضعف الين، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الفترة القادمة.
وأوضح تامورا أن فجوة الناتج المحلي في اليابان أصبحت إيجابية، وأن محدودية الطاقة الإنتاجية تضغط صعودًا على الأسعار. كما توقع أن ينمو الأجر هذا العام بما يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2% الذي يسعى إليه البنك.
وأضاف أن التضخم الأساسي يواصل الارتفاع التدريجي وأصبح قريبًا من الاستقرار عند هذا المستوى، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم لتحديد تحقيق الهدف السعري هو ترسخ التضخم عند هذا المستوى بشكل دائم.
وأشار إلى وجود احتمال كبير بأن يتمكن البنك من التأكد من استقرار التضخم حول 2% بحلول فصل الربيع، لافتًا إلى أن تأثير زيادات أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد كان محدودًا حتى الآن.
ولفت إلى أن أسعار الفائدة لا تزال بعيدة عن المستوى المحايد للاقتصاد، مؤكدًا أن الأوضاع النقدية ستظل تيسيرية حتى مع رفع إضافي للفائدة. وأوضح أن تأثير التحفيز النقدي سيتراجع تدريجيًا بمجرد تجاوز سعر الفائدة مستوى 1%.
وأفاد بأن تقديرات البنك تضع سعر الفائدة المحايد عند نحو 1% على الأقل، مع وجود اختلافات في التقديرات حسب طرق القياس المختلفة. وأكد أن البنك سيواصل مراقبة تطورات الاقتصاد والأسعار عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
