أصدر صندوق النقد الدولي بياناً ينتقد فيه السياسات الاقتصادية في الصين، معتبراً أنها تؤدي إلى هدر داخلي وتؤثر سلباً على شركائها التجاريين. ودعا الصندوق بكين إلى إعادة توجيه نموذج النمو الاقتصادي نحو الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد الكبير على الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاورات “المادة الرابعة” السنوية التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق، حيث أشار إلى أن سعر صرف اليوان ضعيف، مما يمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية. وذكر الصندوق أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها بحوالي 16%.
من جهتها، رفضت الصين هذه الانتقادات عبر ممثلها لدى الصندوق، مؤكدة أن نمو الصادرات المتوقع في 2025 يعكس تنافسية الاقتصاد الصيني وقدرته على الابتكار.
كما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% خلال العام الحالي، مع استمرار الضغوط التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين أن البلاد سجلت فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 734.9 مليار دولار خلال العام الماضي. ويبرز هذا الرقم مكانة الصين كأكبر دولة مصدرة في العالم، رغم التوترات التجارية العالمية والتغيرات في تدفقات رؤوس الأموال في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ويُعزى هذا الفائض الكبير بشكل رئيسي إلى ازدهار تجارة السلع، التي تجاوزت قيمتها تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. وقد تحقق هذا النمو رغم السياسات الجمركية التي اتبعتها الدول الغربية، حيث تمكنت الشركات الصينية من التوسع في أسواق الجنوب العالمي.
