توجه السوق لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي
<pأوضح ممدوح عبد الله، نائب رئيس شعبة الذهب في اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المحلية تشهد حالياً سياسة تقليل التصدير بهدف ضخ كميات أكبر من المشغولات الذهبية المحلية في السوق المصرية وتنظيم حركة العرض. وأشار إلى تحسن واضح في توفر المشغولات والسبائك بعد فترة نقص في المعروض.
وأضاف عبد الله أن القطاع يقلل بشكل ملحوظ من حجم الاستيراد الذي كان مرتفعاً سابقاً، حيث أصبحت الكميات المستوردة محدودة وضعيفة، مع اعتماد أكبر على الإنتاج المحلي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث الجودة وتنوع التصاميم.
فارق المصنعية وتأثيره على الأسعار
أوضح أن الفارق في المصنعية يعد من أبرز مزايا المنتج المحلي، حيث تتراوح تكلفة مصنعية المشغولات المحلية بين 150 و200 جنيه، في حين تصل المصنعية للمشغولات المستوردة إلى ما بين 600 و700 جنيه. ويعني ذلك زيادة تصل إلى 250% في الأسعار رغم تقارب مستويات الجودة.
كما أشار إلى أن مصنعية السبائك الصغيرة التي تبدأ من جرام ونصف وحتى 5 جرامات أصبحت قريبة جداً من تكلفة المشغولات، مما يقلل من جدوى التركيز على شراء السبائك فقط.
ونصح عبد الله المواطنين بشراء المشغولات الذهبية بدلاً من التركيز على السبائك، باعتبارها تمثل “زينة وخزينة” في الوقت نفسه، خاصة مع الطفرة الكبيرة في الصناعة المحلية وتوفر تصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق في السوق المصرية.
تطورات أسعار الذهب محلياً وعالمياً
شهدت الأسواق المحلية حركة عرضية مع ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر، حيث بلغ سعر البيع 6965 جنيه والشراء 6915 جنيه في وقت مبكر من اليوم مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة.
على الصعيد العالمي، استمرت أسعار الذهب في التداول فوق منطقة المقاومة عند 5120 دولار للأونصة، والتي تحولت إلى دعم، وسط ترقب المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. ويُنتظر أن تشكل هذه المحادثات محفزاً قوياً لاستئناف ارتفاع المعدن النفيس نحو مستويات قياسية جديدة.
ويُذكر أن أسعار الذهب العالمية تحافظ على اتجاهها الصاعد الرئيسي، متداولة فوق المتوسطات المتحركة اليومية عند مستوى 5184 دولار للأونصة، رغم التقلبات التي شهدها السوق مؤخراً. كما تستمر مناطق الدعم المهمة عند 4550-4500 دولار و3886 دولار للأونصة في لعب دور رئيسي في تحديد مسار الأسعار على المدى المتوسط.
