تبدو توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام المقبل شبه مؤكدة، مع احتمال أن يشهد الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات. ومع ذلك، فإن تأثير هذه التعديلات على أسعار الفائدة طويلة الأجل يبقى محدوداً.
يرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة نسبياً بعد فترة طويلة من الانخفاض الاستثنائي، مما يجعل الأسواق المالية والحكومة تواجهان مخاطر مالية محتملة. ويُعتقد أن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تفادي أزمة ائتمانية محتملة.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية، مثل رغبة الرئيس دونالد ترمب في خفض الفائدة لتعزيز سوق الأسهم وتقليل تكلفة خدمة الدين الوطني، فإن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من غير المرجح أن تنخفض بشكل كبير إلا في حال حدوث كبح مالي قوي.
