أبرمت سوريا اتفاقيات مع شركتي “شيفرون” الأميركية و”باور إنترناشونال القابضة” القطرية بهدف التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، في خطوة تستهدف تعزيز قطاع الطاقة الذي يعاني من تراجع كبير بسبب النزاع المستمر.
وأفادت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية بأن “الشركة السورية للبترول” وقعت مذكرات تفاهم مع الشركتين بحضور عدد من الوزراء ومدير الشركة، إضافة إلى السفير القطري في دمشق والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك.
يأتي هذا الاتفاق بعد توقيع “السورية للبترول” في نوفمبر الماضي مذكرات تفاهم مع شركتي “كونوكو فيليبس” و”نوفاتيرا” الأميركيتين لتطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بالإضافة إلى مذكرة مع “دانة غاز” الإماراتية بهدف إعادة تأهيل وتوسعة عدد من الحقول الاستراتيجية.
احتياطيات الغاز البحري وفرص الاستثمار
في مقابلة إعلامية خلال نوفمبر الماضي، قدر وزير الطاقة السوري محمد البشير احتياطيات الغاز البحري في سوريا بنحو 1200 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن شركات مثل “شيفرون” و”توتال” و”كونوكو فيليبس” ستشارك في عمليات التنقيب، مع وجود رغبة من شركات أخرى مثل “إيني” و”قطر للطاقة” في العمل بقطاع الغاز السوري.
وسجل إنتاج النفط السوري تراجعاً حاداً من نحو 400 ألف برميل يومياً بين 2008 و2010 إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فيما بلغ إنتاج النفط الخام أقل من 30 ألف برميل يومياً في 2023.
كما انخفض إنتاج الغاز من 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 2011 إلى عشرة ملايين متر مكعب يومياً حالياً، وهو مستوى لا يغطي احتياجات محطات الكهرباء التي تتطلب 18 مليون متر مكعب يومياً.
إصلاحات الطاقة وتحديات الاستثمار
أوضح مستشار منصة “الطاقة” أنس فيصل الحجي أن إعادة تأهيل البنية التحتية قد تؤدي إلى مضاعفة إنتاج النفط إلى 200 ألف برميل يومياً خلال عامين، مع زيادة إنتاج الغاز لأكثر من الضعف، لكنه أشار إلى أن القطاع يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار لإصلاح الأضرار الناتجة عن سنوات الصراع والقصف.
وأشار الحجي إلى أن رفع العقوبات عن سوريا فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، لكنه لفت إلى أن الوضع السياسي المؤقت يشكل عائقاً أمام توقيع عقود طويلة الأجل مع شركات الطاقة الكبرى، بانتظار الانتخابات المقبلة ووضع الدستور والقوانين المنظمة.
