أعلنت شركة ستراتيجي، التي تُعد من أكبر المستثمرين في عملة بتكوين، عن تأسيس احتياطي مالي بقيمة 1.4 مليار دولار بهدف تمويل توزيعات الأرباح والمدفوعات المستقبلية للفوائد. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن احتمال اضطرار الشركة إلى تصفية جزء من محفظتها التي تبلغ قيمتها نحو 56 مليار دولار من العملات المشفرة، في حال استمر انخفاض الأسعار.
وأوضحت الشركة، التي تتخذ من تايسونز كورنر في ولاية فيرجينيا مقراً لها، في بيان صدر يوم الإثنين، أن هذا الاحتياطي الممول من عائدات بيع الأسهم العادية من الفئة “A”، سيغطي توزيعات الأرباح لمدة لا تقل عن 21 شهراً، مع نية الحفاظ على سيولة كافية لتغطية المدفوعات لمدة تصل إلى عامين على المدى الطويل.
على الرغم من هذا الإعلان، لم ينجح في تهدئة مخاوف المستثمرين، حيث شهدت أسهم الشركة انخفاضاً حاداً بنسبة تصل إلى 12% خلال جلسة التداول يوم الإثنين، قبل أن تغلق على تراجع نسبته 3.3%. وتعتمد ستراتيجي في تمويل حيازاتها من بتكوين على إصدار أسهم عادية بشكل متكرر، وهي استراتيجية أثارت جدلاً بسبب تأثيرها على تخفيف ملكية المساهمين الحاليين ورفع تكلفة التمويل.
مخاوف من تراجع القيمة الصافية المعدلة وبيع محتمل للبتكوين
بلغت القيمة الصافية المعدلة (mNAV) للشركة، وهو مؤشر يقارن القيمة السوقية للشركة بحجم حيازتها من بتكوين، حوالي 1.17 يوم الإثنين، مما أثار قلق المستثمرين من احتمال انخفاضها إلى أقل من واحد في المستقبل القريب. وأشار الرئيس التنفيذي فونغ لي الأسبوع الماضي إلى إمكانية بيع جزء من حيازات بتكوين إذا انخفض هذا المؤشر إلى ما دون الحد المذكور، مؤكداً أن ذلك سيكون الخيار الأخير.
وتراجع سعر بتكوين بنسبة 5.4% ليصل إلى نحو 86 ألف دولار خلال جلسة يوم الإثنين، في ظل تراجع شهية المخاطرة في الأسواق الرقمية. وكانت الشركة تُعرف سابقاً باسم مايكروستراتيجي قبل أن تتحول إلى التركيز بشكل رئيسي على الاحتفاظ ببتكوين بدلاً من تطوير البرمجيات.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه نموذج الخزينة الرقمية الذي تعتمد عليه الشركة تراجعاً ملحوظاً، بعد أن كان يُعتبر نموذجاً مبتكراً يجمع بين الثقة في العملات المشفرة وإمكانية الوصول إلى الأسواق العامة، لكنه يتعرض حالياً لضغوط متزايدة بسبب هبوط أسعار بتكوين وتراجع الطلب على المخاطرة.
