دخل سوق العقارات المصري مرحلة من الخصومات غير المسبوقة، مع توجه الشركات نحو تعزيز تدفقاتها النقدية وسط توقعات بخفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، مدعومة بتباطؤ التضخم ومكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار. ورغم محاولات شركات التطوير العقاري لتمديد آجال السداد والتقسيط إلى 15 عاماً في بعض المشاريع، لم تنجح هذه المبادرات في تحفيز السوق كما كان عليه الوضع خلال العامين الماضيين، ما دفع المطورين إلى تقديم خصومات نقدية ضخمة تصل أحياناً إلى 50% لجذب المشترين وزيادة الطلب على وحداتهم.
شهدت شرق القاهرة أعلى الخصومات، حيث تراوحت بين 25 و50%، بينما سجلت مشروعات غرب القاهرة خصومات وصلت إلى نحو 30%. وتصدرت شركة “مدينة مصر” المشهد بإطلاق خصم نقدي يصل إلى 55% للسداد الفوري، في مؤشر على رغبتها في تعزيز السيولة وتسريع تنفيذ المشروعات. وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله سلام، أن الخصومات النقدية تتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء وتفضيلاتهم، كما تعكس أسعار الفائدة الحالية، مما يوفر للعملاء خياراً مالياً متوازناً وقيماً حقيقية. وأضاف سلام أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز الطلب، دعم التدفقات النقدية للشركة، وضمان استقرار عمليات الإنشاء والتشغيل، مع تعزيز جاذبية العقار كخيار استثماري موثوق في السوق الحالية.
