أقرت الحكومة التونسية ضريبة جديدة على الثروة ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي. وتشمل الضريبة الجديدة فرض 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة ملايين دينار تونسي، و1% على الثروات التي تتجاوز خمسة ملايين دينار، أي ما يعادل نحو 1.6 مليون دولار أميركي.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة إصلاح ضريبي واسعة تعمل عليها الحكومة بعد رفضها لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2023، حيث أعلنت السلطات التونسية تبنيها نموذج “الاعتماد على الذات” لتمويل الموازنة. وتضم الموازنة زيادات ضريبية أخرى تشمل المعاملات التجارية الإلكترونية، وفواتير الشراء من المساحات الكبرى، والضرائب على السيارات، بالإضافة إلى اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين.
وبحسب مشروع الموازنة، تُقدّر ميزانية تونس لعام 2026 بنحو 63.5 مليار دينار، منها 47.7 مليار دينار من الإيرادات الضريبية، مع حاجة البلاد إلى تمويلات إضافية تبلغ 27 مليار دينار لتغطية النفقات العامة. ويرى خبراء اقتصاديون أن الضريبة على الثروة تمثل محاولة لإعادة توزيع العبء المالي بشكل أكثر عدلاً، لكنها قد تواجه انتقادات من رجال الأعمال الذين يعتبرونها عبئاً إضافياً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
