يرى فرانشيسكو بيسول من ING أن تقديرات البنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر نوفمبر 2025 بشأن التضخم كانت متفائلة بشكل مفرط، لا سيما بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة ارتفاعاً يفوق التوقعات. وتوقع البنك أن تبقى معدلات الفائدة دون تعديل في اجتماع فبراير، لكن ING تتوقع مساراً مختلفاً يشمل رفعين في 2026 ورفع إضافي في 2027، مستندة إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
تحديات التضخم المستقر لمسار التيسير النقدي
أظهرت توقعات البنك الاحتياطي النيوزيلندي لشهر نوفمبر 2025 انخفاضاً في التضخم إلى 2.7%، لكن مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع سجل 3.1% على أساس سنوي، فيما بلغ التضخم في السلع والخدمات غير القابلة للتداول 3.5% مقابل توقعات 3.2%. ويطرح هذا تساؤلات حول ما إذا كان البنك قد خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر خلال العام الماضي.
تعتبر فرص تعديل سعر الفائدة في الاجتماع الحالي ضئيلة، لكن اللغة المستخدمة في البيان والتوقعات الاقتصادية الجديدة ستكون المحرك الرئيس لتحركات السوق. أشار البنك في نوفمبر إلى رفع أول لسعر الفائدة في الربع الثاني من 2027، بناءً على افتراض انخفاض التضخم إلى 2.2% في النصف الثاني من 2026، لكن الأرقام الجديدة قد تستدعي تقديم موعد الرفع.
تُظهر توقعات ING أن التضخم لن ينخفض إلى أقل من 2.4% خلال العام الحالي، مع توقع قراءة بين 2.7% و2.8% في الربع الأول، متجاوزة تقديرات البنك البالغة 2.3%. وإذا اعتمد البنك افتراضات مماثلة، فمن المحتمل أن يعيد تقييم التضخم ومسار أسعار الفائدة إلى الأعلى.
تتوقع ING رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري ليصل إلى 2.75%، بدءاً من سبتمبر أو أكتوبر، مع استمرار التضخم في الثبات عند مستويات مرتفعة، مما يشير إلى أن دورة التيسير لعام 2025 قد تجاوزت الحدود المناسبة. كما ترى الحاجة إلى رفع ثالث في 2027 لإعادة المعدلات إلى المستوى المحايد البالغ 3.0%.
