رغم التقلبات التي شهدها الذهب خلال الأيام الماضية، يواصل المعدن الثمين بداية قوية لعام 2026 بعد أن سجل مستويات قياسية متجاوزاً 4000 دولار للأونصة خلال العام الحالي. وتُشير بعض التقديرات إلى إمكانية وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأميركي واستمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تتوقع سيناريوهات أخرى تراجعاً في زخم المعدن خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، تحظى الفضة بتوقعات إيجابية مدعومة بطلب صناعي متزايد، مما يعزز من آفاقها في الأسواق العالمية.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى
يرى مجلس الذهب العالمي أن عام 2026 سيشهد استمرار حالة عدم الاستقرار الجيو-اقتصادي، حيث تعكس تقلبات أسعار الذهب توقعات الاقتصاد الكلي. ويتوقع المجلس أن تبقى الأسعار ضمن نطاق محدود إذا استمرت الظروف الراهنة، لكنه لا يستبعد مفاجآت جديدة خلال العام المقبل.
وأشار المجلس إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي مع خفض إضافي لأسعار الفائدة قد يتيح مكاسب محدودة للذهب، في حين أن تباطؤاً أشد وتصاعداً للمخاطر العالمية قد يعزز أداء المعدن الأصفر. من جهة أخرى، فإن نجاح السياسات الأميركية في تحفيز النمو وتقليل المخاطر الجيوسياسية قد يقوي الدولار، ما يضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض.
من جهته، يتوقع مصرف مورغان ستانلي أن يحافظ الذهب على قوته خلال 2026، مدعوماً بالطلب الفعلي وخفض أسعار الفائدة.
أما مصرف جيه بي مورغان، فيرى أن الذهب سيحظى بدعم قوي مع توجه المستثمرين للبحث عن بدائل للدولار، بعد أن حقق المعدن ارتفاعات تجاوزت 50% في 2025. وأوضح تقرير المصرف الصادر في 9 ديسمبر أن أسعار الذهب قد ترتفع إلى نحو 5000 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2026، مع متوسط سنوي يُقدَّر بنحو 4753 دولاراً للأونصة.
وبالنسبة للفضة، توقع التقرير استمرار صعودها في 2026، مع بلوغ سعر الأونصة 58 دولاراً في الربع الرابع، ومتوسط سنوي عند 56 دولاراً، علماً أن الفضة سجلت قفزة قوية في 11 ديسمبر متجاوزة 64 دولاراً للأونصة.
بدوره، أشار مصرف غولدمان ساكس إلى أن الذهب سيستمر في جذب تدفقات استثمارية كبيرة، مدعوماً بالتحديات الاقتصادية الكلية، والقلق المتزايد من عجز الموازنات وضعف الدولار.
