أفاد الدكتور فينسنت ستامر من كومرتس بنك بأن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 1.9% في فبراير، مع تسجيل التضخم الأساسي 2.4%، متجاوزين التوقعات السابقة. وأوضح البنك أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة النزاع الجاري في إيران.
وأشار ستامر إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى نحو 2.4% في الربع الثاني من عام 2026، وقد يرتفع إلى حوالي 3% إذا استقر سعر خام برنت عند مستوى 100 دولار للبرميل.
تأثير أسعار النفط على التضخم
شهد التضخم في منطقة اليورو زيادة من 1.7% في يناير إلى 1.9% في فبراير، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، بمقدار 0.2 نقطة إلى 2.4%. وكان الاقتصاديون يتوقعون استقرار المعدلات دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن التوترات في إيران أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في فبراير.
مع بدء الضربات العسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار البنزين وزيت التدفئة. وتشكل هذه الزيادات نحو ثلثي التأثيرات التضخمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. كما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي على المدى القصير نتيجة لتأثيرات غير مباشرة.
أضاف البنك أن العقود الآجلة للنفط تشير إلى توقعات السوق باستقرار الأسعار بنهاية العام، مع افتراض عدم استمرار النزاع لفترة طويلة. بناءً على هذا الافتراض، قد يصل التضخم إلى 2.4% في الربع الثاني.
في حال تصاعد النزاع واستقرار سعر النفط عند 100 دولار بشكل دائم، فإن التضخم قد يرتفع إلى حوالي 3% خلال العام الحالي.
وحذر البنك من أن استمرار الحرب في إيران قد يؤدي إلى تجاوز التضخم توقعات البنك المركزي الأوروبي، لكنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ظل هذه الظروف.
