أشار محللو نومورا إلى أن التضخم في سويسرا سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال يناير، حيث استمر تأثير قوة الفرنك السويسري في خفض أسعار المنتجات المستوردة. وأكدوا أن توقعات البنك الوطني السويسري بشأن التضخم ما تزال منخفضة لكنها في اتجاه تصاعدي، مما يجعل من غير المرجح أن يعيد صناع السياسات اعتماد معدلات سياسة نقدية سلبية في المستقبل القريب.
تأثير الفرنك القوي على أسعار الواردات
<pبلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في يناير 0.1٪، متوافقًا مع توقعات السوق، ولم يشهد تغيرًا عن ديسمبر الذي سجل نفس النسبة. كما استقر التضخم الأساسي عند 0.5٪ سنويًا، وفقًا لتوقعات نومورا والإجماع. سجلت الأسعار المحلية ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي، في حين انخفضت أسعار المنتجات المستوردة بنسبة 1.5٪، نتيجة لارتفاع قيمة الفرنك خلال العام الماضي.
على المستوى الشهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪، وهو ما كان متوافقًا مع التوقعات التي تراوحت بين -0.06٪ ونقطتين عشريتين، ما يفسر الفارق بين التوقعات ومعدل التضخم السنوي العام. ويتماشى هذا الانخفاض مع التراجع الشهري المتوقع في يناير 2025.
توقعات البنك الوطني السويسري ومستقبل السياسة النقدية
تتوقع أحدث توقعات البنك الوطني السويسري أن يبلغ متوسط التضخم 0.1٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، وهو ما تؤكده بيانات يناير. كما يتوقع البنك ارتفاع التضخم إلى 0.2٪ في الربع الثاني و0.5٪ بحلول الربع الرابع من العام. وتشكل قوة الفرنك أحد المخاطر السلبية الرئيسة التي قد تؤثر على مسار التضخم.
رغم التوقعات المتدنية للتضخم، يرى المحللون أن احتمالات خفض معدل السياسة إلى مستويات سلبية ضئيلة. ويُعتقد أن البنك الوطني السويسري يفضل استمرار بيانات التضخم السلبية الطفيفة لبضعة أشهر على خفض معدل السياسة، طالما أن التوقعات العامة تشير إلى ارتفاع التضخم.
