تشهد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة تحوّلاً ملحوظاً في معايير منح التأشيرات، حيث تم استثناء التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل المؤقتة من هذه التعديلات الجديدة، مما يسمح لحامليها بمواصلة السفر إلى البلاد دون تغيير.
تستهدف الإجراءات الجديدة مجموعة من الدول التي تضم 75 دولة، من بينها عدة دول عربية مثل الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، السودان، سوريا، تونس، واليمن.
يأتي هذا القرار، الذي سيبدأ تطبيقه في 21 يناير 2026، بعد قرارات سابقة اعتمدت على أسباب أمنية وسيادية، مثل تعليق التأشيرات في 9 يونيو 2025 الذي شمل 19 دولة. في المقابل، تعتمد السياسة الجديدة على معيار اقتصادي يهدف إلى منع ما يُسمى بـ “العبء العام” على الاقتصاد الأميركي.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المهاجرين يجب أن يثبتوا قدرتهم على الاعتماد المالي على أنفسهم، دون أن يشكلوا عبئاً على دافعي الضرائب، وفقاً لما ورد في بيان وزارة الخارجية.
التأشيرات السياحية والعمل المؤقت خارج نطاق التغيير
أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل المؤقت لن تتأثر بهذه الإجراءات. كما أن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جواز سفر من دولة غير مدرجة في القائمة يمكنهم التقديم والحصول على التأشيرة بشكل طبيعي.
بالنسبة للتأشيرات التي صدرت قبل موعد بدء تنفيذ القرار، أكدت الوزارة عدم إلغائها أو سحبها، حيث تبقى صالحة للاستخدام دون أي إجراءات بأثر رجعي.
أهداف وتعزيزات في تطبيق القرار
تهدف واشنطن من خلال هذا التوجه إلى الحد من ما وصفته بـ “إساءة استخدام نظام الهجرة” من قبل أشخاص قد يعتمدون على المساعدات الحكومية فور وصولهم. وتمنح التوجيهات الجديدة الموظفين القنصليين صلاحيات أوسع لرفض طلبات التأشيرات بناءً على عوامل مثل الوضع المالي، الكفاءة في اللغة الإنجليزية، العمر، الحالة الصحية، والتاريخ الطبي.
يذكر أن الإدارة الأميركية كانت قد فرضت في سبتمبر الماضي شروطاً أكثر صرامة على تأشيرات العمل، من بينها رفع رسوم طلبات تأشيرة “H-1B” إلى 100 ألف دولار، بهدف الحد من استبدال العمالة الأميركية.
