أثار تقرير مؤشر نشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية بعد أن سجل قراءة صادمة بلغت نحو -36، أي ما يعادل تراجعاً أسوأ ب19 نقطة من التوقعات. وقد جاء هذا الأداء المخيب نتيجة انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة، يقابله ارتفاع كبير في الأسعار المدفوعة، مما زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع، بحسب ما أشار إليه مايكل فيستر، محلل العملات في كومرتس بنك.
وفي ظل هذه البيانات السلبية، كشفت بلومبرغ عن نتائج استطلاع اقتصادي حديث يعكس تشاؤماً متزايداً بين خبراء الاقتصاد تجاه مستقبل النمو الأمريكي، وهو ما عزز من المخاوف المرتبطة بحدوث ركود تضخمي، خاصة في ظل استمرار تباطؤ النشاط الصناعي وارتفاع مستويات الأسعار.
على جانب آخر، أظهرت بيانات بداية عام 2023 أن الواردات الأمريكية من دول مثل كوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وتايوان قد تفوقت مجتمعة على واردات الصين، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الدول ستسمح بنقل المزيد من التجارة عبر أراضيها لتعويض التراجع الصيني. إلا أن محللين يرون أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلي تفاقم فوائض الحساب الجاري في تجارتها مع واشنطن، مما يعقد أي صفقات مستقبلية.
