تتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) المنتظر صدورها يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يظهر التقرير تسارعاً في وتيرة التضخم خلال شهر يونيو، مع تأثر الأسعار يتصاعد الرسوم الجمركية التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً.
ومن المرتقب أن يسجل المؤشر ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.7%، مقارنة ب2.4% في شهر مايو، بينما يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، إلى 3% من 2.8% سابقا. هذه الأرقام، إن تأكدت، ستعكس أبعاداً واضحاً عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما قد يعيد رسم خريطة توقعات أسعار الفائدة لبقية العام.
في الوقت ذاته، يستمر ترامب في الضغط من خلال تهديداته التجارية، والتي تضيف مزيداً من التوتر للأسواق وتضع البنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. ومع صدور البيانات، يُتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي تقلباً ملحوظاً، خاصة أن نتائج التضخم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أم يتجه نحو رفعها مجدداً.
وبحسب متابعين، فإن تقرير التضخم المقبل لن يكون مجرد قراءة دورية، بل مؤشراً حيوياً على مدى تأثير السياسة التجارية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى مستقبل السياسة النقدية في مواجهة ضغوط الأسعار المتصاعدة.
