أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ترحيبه باستثمارات الصين والهند في قطاع النفط الفنزويلي، مشيراً إلى أن الصين ستبرم صفقة جيدة في هذا المجال. وأوضح ترمب خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان” في طريقه إلى منتجع مار إيه لاغو، أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الهند على اتفاق لشراء النفط الفنزويلي، قائلاً: “الهند قادمة وستشتري النفط من فنزويلا بدلاً من إيران. وصلنا لاتفاق بالفعل، إلى تصور لهذا الاتفاق”.
تعديلات في السياسة النفطية الفنزويلية
شهدت فنزويلا تغييرات مهمة في سياستها النفطية بعد توقيع الرئيسة بالوكالة على تعديلات تشمل خفض الضرائب وتوسيع ملكية شركات النفط الأجنبية. جاءت هذه الخطوة بعد أقل من شهر على اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية. وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بتوسيع عمليات الشركات الأميركية في تصدير وبيع وتكرير النفط الخام الفنزويلي، رغم العقوبات المفروضة على البلاد.
تحولات في صادرات النفط
تستعد الولايات المتحدة لاستيراد أكبر كمية من النفط الفنزويلي خلال عام، في ظل جهود إدارة ترمب للسيطرة على إمدادات الطاقة في فنزويلا ودفع شركات النفط لاستثمار 100 مليار دولار في إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية. في المقابل، انخفضت شحنات النفط الفنزويلية المتجهة إلى الصين من متوسط 400 ألف برميل يومياً في العام الماضي إلى الصفر في يناير، نتيجة لتشديد البحرية الأميركية مراقبة “أسطول الظل” الذي ينقل النفط الخاضع للعقوبات إلى الصين.
تعتمد معظم شحنات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة على شركة “شيفرون” التي تمتلك ترخيصاً أميركياً يسمح لها ببيع النفط الخاضع للعقوبات. كما تشكل شركتا تجارة السلع “ترافيغورا” و”فيتول” نحو 20% من الإمدادات، حيث ساعدتا إدارة ترمب في تسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط بعد الإطاحة بمادورو في يناير.
وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، من المتوقع أن تقوم “فيتول” و”ترافيغورا” بشحن حوالي 14 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي. كان جزء كبير من هذه الكميات محملاً على سفن متجهة في الأصل إلى الصين قبل يناير، وقد تم تخزين نحو 9 ملايين برميل منها في مواقع بمنطقة الكاريبي، بينما تتجه الكميات المتبقية إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.
