ترمب يدفع لاستثمارات نفط فنزويلا بمئة مليار دولار وسط تحديات قانونية وسياسية

ترمب يدفع نحو استثمار ضخم في نفط فنزويلا

يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تعزيز سيطرة بلاده على قطاع النفط الفنزويلي من خلال تحفيز شركات النفط الأميركية مثل إكسون موبيل وشيفرون وكونوكو فيليبس لاستثمار 100 مليار دولار في إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي. ويأتي ذلك بعد عملية عسكرية أطاحت بالرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير وفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلية.

تهدف إدارة ترمب إلى رفع إنتاج النفط الفنزويلي إلى مستويات غير مسبوقة، ما من شأنه أن يخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة ويقلص نفوذ روسيا والصين في المنطقة، إلى جانب تحقيق أرباح كبيرة للشركات الأميركية والفنزويلية.

تحديات الاستثمار في ظل الأوضاع السياسية والقانونية

رغم الطموحات الأميركية، تظهر شركات النفط الكبرى تحفظات واضحة حيال الاستثمار في فنزويلا. وصف دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، الوضع الحالي في فنزويلا بأنه غير ملائم للاستثمار. كما أكد مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشيفرون، أن الشركة تحتاج إلى إصلاحات سياسية وقانونية دائمة قبل توسيع استثماراتها.

تسعى الحكومة الفنزويلية المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز إلى تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اقتراح تعديلات قانونية تهدف إلى تخفيف سيطرة شركة بتروليوس دي فنزويلا مع الحفاظ على ملكية الدولة للاحتياطيات النفطية. وقد أقر المجلس التشريعي هذه الإصلاحات بالإجماع في 29 يناير، مما يمنح المسؤولين صلاحيات واسعة لتحديد الشروط المالية المتعلقة بالإنتاج والعوائد.

الوضع الحالي والإمكانات المستقبلية لقطاع النفط الفنزويلي

انخفض إنتاج النفط في فنزويلا بأكثر من 70% منذ أواخر التسعينيات، حيث كان الإنتاج يتجاوز 3.2 مليون برميل يومياً، بينما لا يتجاوز حالياً أقل من مليون برميل يومياً، ما يمثل أقل من 1% من الاستهلاك العالمي. ومع ذلك، يتوقع محللون زيادة الإنتاج إلى 20% خلال الأشهر القادمة، رغم أن ذلك لن يؤثر بشكل كبير على السوق العالمية التي تضخ الولايات المتحدة وحدها 13.8 مليون برميل يومياً.

تتطلب إعادة بناء قطاع النفط استثمارات ضخمة، إذ تشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي إلى أن الوصول إلى إنتاج 3 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2040 سيكلف نحو 183 مليار دولار. وتعتبر فنزويلا من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ما يجعلها فرصة مهمة لشركات النفط الأميركية في ظل توقعات استمرار الطلب على الوقود الأحفوري حتى عام 2050.