تراجع اليورو بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الاثنين، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، ليصبح ثاني أضعف عملات مجموعة العشرة بعد الدولار النيوزيلندي، وذلك على خلفية الاتفاق التجاري الذي أُعلن عنه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وهو ما شكل مفاجأة نسبية للأسواق التي كانت تأمل بمزيد من الانفراج في التوترات التجارية العالمية.
ورغم أن هذا الاتفاق قد يحمل في طياته دعماً عاماً لمعنويات المخاطرة في الأسواق العالمية، إلا أن أثره الفوري على اليورو كان سلبياً، إذ زاد من التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي. فبعد أن تحول موقف البنك مؤخراً من التوجه المتشائم إلى الحياد نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية، فإن هذه التطورات التجارية قد تدفعه إلى مراجعة موقفه مرة أخرى، خصوصاً إذا بدأت آثار الرسوم تظهر على مؤشرات النشاط الاقتصادي. فنياً، لا يزال الاتجاه الصعودي لليورو سليماً على المدى المتوسط، غير أن انحراف مؤشر القوة النسبية نحو مستوى 50 يعكس مرحلة توطيد. ويعد الحفاظ على التداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً عند 1.1566 أمراً جوهرياً، مع مراقبة مستويات الدعم عند 1.1620 والمقاومة عند 1.1720.
