سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً جديداً في شهر مايو، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.1% على أساس شهري، مخالفاً لتوقعات الأسواق التي رجحت تسجيل نمو بنفس النسبة. ويأتي هذا الانكماش عقب تراجع نسبته 0.3% في أبريل، ما يعزز المخاوف بشأن الأداء الاقتصادي للملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام.
وسرعان ما انعكست هذه البيانات السلبية على تحركات الجنيه الإسترليني، حيث انخفض زوج استرليني/دولار (GBP/USD) دون مستوى 1.3550، متداولاً قرب 1.3540 بتراجع يومي تجاوز 0.18% وقت صدور التقرير.
وعلى جانب البيانات الأخرى، سجل مؤشر الخدمات في شهر مايو ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس ثلاثة أشهر، مقارنة ب0.6% في شهر أبريل، ما يعكس تباطؤاً في نشاط القطاع الخدمي. كما أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعي تراجعاً شهرياً بنسبة -0.9% و-1% على التوالي، وكلاهما جاء أقل من توقعات الأسواق، ما يضيف مزيداً من الضغوط على العملة البريطانية.
التقارير الاقتصادية الضعيفة تعزز من احتمالات لجوء بنك إنجلترا إلى مراجعة سياسته النقدية مستقبلاً، مما قد يؤدي إلى استمرار ضعف الجنيه الإسترليني في حال لم تظهر إشارات على تعاف قريب في مؤشرات النمو بالمملكة المتحدة.
