تتوقع وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي غلوبال ريتنغز” استمرار الأداء القوي للبنوك القطرية خلال عام 2026، لكنها أشارت إلى وجود مخاطر متعلقة بالقطاع العقاري، لا سيما العقارات المكتبية، التي قد تؤدي إلى زيادة في القروض المتعثرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن القطاع المصرفي القطري يدخل عام 2026 بمستويات عالية من الرسملة والسيولة، ولم يتأثر بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، رغم تعرضها لهجمات مباشرة، مما يعكس قوة النظام المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات.
كما توقعت “إس آند بي” أن يدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من خلال مشروع توسعة حقل الشمال، النمو الاقتصادي الكلي ويعزز الفوائض في الميزانية والحساب الجاري. ومع ذلك، لا يُتوقع أن ينعكس ذلك في نمو سريع للإقراض المصرفي، حيث يُتوقع أن يتراوح نمو القروض بين 4% و5% خلال 2026–2027، بسبب توجيه العائدات الإضافية للغاز بشكل رئيسي إلى الحكومة بدلاً من القطاع الخاص.
تركيز الائتمان في قطاعات عالية المخاطر
حذرت الوكالة من أن النمو السريع في الإقراض خلال السنوات الماضية تمركز في قطاعات ذات مخاطر مرتفعة مثل العقارات والفنادق والمقاولات والوكالات التجارية وشركات الاستثمار، التي تستحوذ على نحو 50% من إجمالي الائتمان المحلي.
وأشارت إلى أن العقارات التجارية، وخاصة المكاتب، تمثل أكبر مصدر للقلق فيما يتعلق بظهور قروض متعثرة جديدة، نتيجة ضعف الطلب وارتفاع معدلات الشواغر في هذا القطاع.
في المقابل، أظهرت بيانات السوق تعافياً واضحاً في قطاع العقارات السكنية مدعومًا بزيادة المبيعات والإصلاحات التنظيمية مثل برنامج الإقامة مقابل الاستثمار، بينما بقي أداء قطاع المكاتب أقل قوة.
تأثير تكلفة استضافة كأس العالم 2022
أثرت التكاليف المرتفعة لاستضافة كأس العالم 2022، التي بلغت 300 مليار دولار، على توازن البنوك القطرية. وأشارت تقارير في منتصف 2024 إلى أن البنوك المدعومة من الدولة تواجه تحديات في التعامل مع التزامات القروض المتزايدة، نتيجة مشاركتها في تمويل مشاريع المونديال، فيما تدرس الحكومة خيارات لدعم ميزانيات هذه البنوك.
