استقرت سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم الإثنين مع استمرار ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب نتيجة موسم العطلات، في حين تهيمن تداولات الأفراد على السوق في محاولة لجني أرباح قبل نهاية العام.
يرى المحلل المالي عاصم منصور أن بقاء المؤشر العام “تاسي” دون متوسطاته لفترة 50 و200 يوم يشكل إشارة سلبية، خاصة مع تكوين قمم أدنى من السابقة خلال الارتدادات الأخيرة، مما يدفع المستثمرين إلى الحذر. وأوضح في مقابلة أن غياب المستثمرين الأجانب، الذين ارتفعت حصتهم في السوق من 10% عام 2016 إلى حوالي 45% حالياً، يعد السبب الرئيسي لتراجع الجلسات الأخيرة، حيث يؤدي غيابهم إلى زيادة تأثير المضاربات الفردية.
ارتباط السوق بأسعار النفط
تراجع المؤشر العام في بداية التداولات لفترة قصيرة دون مستوى 10400 نقطة، لكنه عاد للارتفاع بشكل طفيف بعد مرور نحو 30 دقيقة. وشهدت أسهم قيادية مثل “أرامكو” و”البنك الأهلي” و”أكوا باور” انخفاضاً.
ويعتقد غسان الذكير، الرئيس التنفيذي لشركة “معيار المالية”، أن ضعف السيولة يعيد السوق للتركيز على العوامل الأساسية، وعلى رأسها أسعار النفط التي شهدت انخفاضاً مؤخراً. يشار إلى أن قطاع الطاقة تراجع بأكثر من 15% خلال العام الحالي.
هيمنة الأفراد وتأثير المضاربات
تشير المحللة المالية ماري سالم إلى تراجع إقبال المؤسسات الاستثمارية والصناديق، مع سيطرة التداولات قصيرة الأجل، إضافة إلى توفر فرص استثمارية بديلة تؤثر على أداء السوق.
وأضافت أن الوضع الحالي لا يعكس حالة “هلع بيعي”، خاصة مع انخفاض قيم التداول إلى أدنى مستوياتها منذ 2019 في جلسة الخميس الماضي. وأوضحت أن المعنويات قد تتحسن بعد صدور النتائج المالية للشركات والتعديلات المتوقعة على سياسة ملكية الأجانب في الأسهم المدرجة.
وكان السوق قد شهد انتعاشاً من مستويات منخفضة منتصف سبتمبر الماضي عقب تداول أنباء عن نية هيئة السوق المالية رفع نسبة تملك الأجانب، إلا أن المكاسب تراجعت بعد تصريحات رئيس الهيئة التي أوضح فيها أن صانعي السياسات لم يتخذوا قراراً نهائياً بشأن رفع السقف الحالي للملكية أو تطبيقه تدريجياً خلال عام 2026.
