أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.0% خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 2.9% في أغسطس/آب، إلا أن النتيجة جاءت أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 3.1%، مما يشير إلى اعتدال نسبي في الضغوط التضخمية رغم استمرارها عند أعلى مستوياتها منذ مايو. وعلى الأساس الشهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3%، وهي زيادة أبطأ من تلك المسجلة في أغسطس (0.4%)، كما جاءت أقل قليلاً من توقعات المحللين. ويُعزى هذا التباطؤ أساساً إلى استقرار أسعار البنزين وانخفاض تكاليف النقل والسكن نسبياً خلال الشهر، مما خفف من الضغوط السعرية العامة.
أما مؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة — فقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.0%، منخفضاً من 3.1% في الشهر السابق، في حين ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.2% فقط، وهو أضعف ارتفاع في ستة أشهر. ويشير هذا المسار إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل التباطؤ التدريجي في وتيرة التضخم، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في قرارات السياسة النقدية المقبلة، خصوصاً مع تزايد التوقعات ببدء دورة خفض أسعار الفائدة في عام 2026. يُذكر أن صدور التقرير تأخر بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، الذي يعد ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، ما جعل هذه البيانات أول مؤشرات اقتصادية اتحادية تُنشر منذ بدء الأزمة. ويُنظر إلى الأرقام الحالية كإشارة على تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، رغم بقاء الأسعار أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.
