أبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75% في قراره الصادر يوم 30 يوليو، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يمثل القرار الرابع على التوالي بتثبيت السياسة النقدية. يأتي ذلك وسط إشارات متزايدة على أن دورة التيسير النقدي قد تكون وصلت إلى نهايتها، خاصة في ظل استقرار بيانات التضخم وتماسك الاقتصاد الكندي رغم التحديات. وذكر البنك في بيانه أن الاقتصاد لا يظهر ضعفاً حاداً، وأن معدل الفائدة الحالي لا يزال ضمن النطاق المحايد المقدر، وهو ما يعكس نهجاً حذراً في ظل الضبابية العالمية.
لكن المخاوف من التصعيد في التعريفات الأمريكية لا تزال تلقي بظلالها على توقعات السوق. فمع التهديدات التجارية المتواصلة من واشنطن، يتزايد قلق الشركات الكندية من التأثيرات السلبية على سلاسل التوريد، بينما تبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على قرارات الاستثمار والتوظيف. كما يعاني المستهلكون من تقلص القدرة الشرائية وتزايد الحذر بشأن الأمن الوظيفي، ما يشير إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية. ومن المنتظر أن يسلط محافظ البنك، تيف ماكليم، الضوء على هذه التحديات خلال مؤتمره الصحفي، مع تأكيده على أن المجلس الحاكم سيواصل مراقبة المؤشرات الأربعة الأساسية لاتخاذ قراراته القادمة.
